البحث العلمي ورأي وزير العلوم

البحث العلمي ورأي وزير العلوم

البحث العلمي مشكلة تعاني منها كل دول العالم الثالث المتخلفة التي لا تعرف فائدة البحث العلمي لذا لا تشجعه ولا تهتم به ولا تخصص له  اعتمادات في ميزانياتها والسودان من هذه الدول.

جاء في الاخبار: رسم وزير العلوم و الاتصالات، عيسى بشرى صورة قاتمة لأوضاع البحث العلمى الحالية والمستقبلية فى البلاد نتيجة لضعف الميزانية المرصودة له وهجرة الكوادر البحثية النادرة الى الخارج. وكشف الوزير فى تقرير اداء وزارته امام البرلمان يوم الاثنين ان الوزارة فقدت خلال العام الماضى 14.6% من الباحثين من حمله الماجستير والدكتوراه حيث فقدت الوزارة 74 من كوادرها بسبب الهجره.

وطالب الوزير البرلمان بالتدخل لدى الجهات المختصة بالدولة من اجل تنفيذ قراره الخاص بتخصيص نسبة 1% من الايرادات لاغراض البحث العلمى وتطوير العلوم والمعرفة وان تعمل الدوله علي ايجاد المعالجات اللازمة السريعة لاسباب هذه الهجره وتشجيع هذه الكوادر علي البقاء في الوطن لاداء مهامها وواجباتها .

واعرب وزير العلوم عن أسفه لتراجع التدفقات المالية المخصصة لدعم البحث العلمي التي تعتمد عليها المراكز والهيئات البحثية في تسيير أنشطتها، مشيراً إلى أن النقص بلغ 960 ألف جنيه عن العام 2011م. وقال الوزير إن هذا تسبب في نقص التقانات المنتجة، بجانب تقليص البرامج الإستراتيجية من 9 إلى 2 فقط وتراجع عدد المشاريع الجارية الى 126 مشروعا، والأوراق العلمية من 115 إلى 79. واضاف إن تراجع الدعم اثر كذلك على التدريب للعاملين حيث شهد العام 2012 تدريب 277 فقط مقارنة مع 415 في العام 2011 بجانب انخفاض فرص التأهيل لدرجتي الماجستير والدكتوراة بأكثر من 50% وتراجعت برامج التبادل العلمي لأقل من 9% .

وترصد الحكومة للبحث العلمى فى الميزانية السنوية اقل من 1 % بينما تخصص اكثر من 70 % للامن والدفاع .

تقرير وزير العلوم و الاتصالات، عيسى بشرى يندرج عندي بصورة او بأخرى تحت هجرة العقول التي ظللنا ننبه لها ونقول انه سيأتي يوم لا نجد دكتوراً او صاحب تخصص في السودان... ونقول انه يجب النظر الى مرتبات ومخصصات الدكاترة والعلماء واساتذة الجامعات في مستوياتهم المختلفة... ولكن لا احد يهتم بل بعضهم ظلل يقلل من خطورة هجرة الدكاترة واساتذة الجامعات...

واليوم يأتي وزير وزير العلوم والاتصالات، عيسى بشرى ليرسم لنا صورة قاتمة ونقول للاخ الوزير ان الامور ستسير الى الاسوأ اذا لم تتخذ قرارات سريعة تحسن وضع الاستاذ الجامعي ووضع الباحث وعلى الدولة اعتماد الميزانية المناسبة للبحث العلمي فقد ذكرت انها ترصد للبحث العلمى فى الميزانية السنوية اقل من 1 % وهذا المبلغ يعني اننا مقبلون على كارثة وليس صورة قاتمة كما ذكرتم.

لقد وقفنا ذات يوم في مقام ميزانيات البحوث في بعض الدول وضربنا المثل باسرائيل ولكن لا احد يقرأ او يهتم.

والله من وراء القصد

المشاركة في المؤتمرات مجانية

المشاركة في المؤتمرات والبرامج مجاناً!

ضحكت وانا اطالع بصحيفة اخر لحظة عدد السبت, 15 يونيو بالصحفة الفنية تحت عنوان(محمد يوسف موسى: قال إن المقابل مجحف وغير منصف)

وجاء باللقاء: وقال محمد يوسف موسى (لاخر لحظة): نعم اختلفت مع قناة الشروق، ومنعتهم من تسجيل اغنياتي في هذه الحلقات، وذلك لأن العقد الذي حددته إدارة القناة هو عشر سنوات، وأعتقد أنه مجحف في حق الشعراء، باستغلال أعمالهم طوال هذه الفترة بأجر لا يتناسب مع هذه المدة، وبمقابل مادي ضعيف لا أود الافصاح عنه ولكنه مجحف في حقي ولا يتناسب أبداً معي... وأكد شاعر «كلمة» على أنه طالب قناة الشروق بأن تكون مدة العقد عامين أو ثلاثة فقط مع زيادة قيمته المادية، ولكن لم أصل معهم حتى هذه اللحظة لأي اتفاق، وبصراحة من لا يقيّم نفسه لا يقيّمه الاخرون)

واقول للاخ الشاعر محمد يوسف موسى لقد اعتادوا على الظلم لانهم وجدونا نستحي من المطالبة... ويمكن ان اسوق لك عشرات التجارب الشخصية والتي عشتها وعاشها زملاء مع اذاعات وقنوات وكان المقابل لا شيء! لذا تعجبت حين قلت ان المقابل ضعيف ومجحف! اننا نشارك في برامج ولا نعطى نظيرالمشاركة أي مقابل فهل يعلم الاخ الشاعر محمد يوسف موسى بهذه المعلومة؟ اننا لا نمنح حتى ما يكفي لقيمة تذكرة او اجرة المواصلات! ولا يتكفل احد بترحيلنا.

لقد علق احد الزملاء وهو دكتور في تخصص معين انه تحدث في قناة تلفزيونية مقابل كوب من الكركدي!

وفي ليلة اقامتها رابطة عالمية تركت بقاعة الشهيد الزبير بعد انتهاء الليلة لأجد بعد طول معاناة (عربة اجرة) تحملني الى منزلي.

ان الامر ليس وقفاً على الاذاعات والقنوات الفضائية بل انتقلت العدوى الى المؤتمرات! تخيل معي يا أخ محمد يوسف انك تكتب ورقة علمية وترسل اولاً ملخصاً لهذه الورقة ثم ترسل الورقة... وتحكم الورقة... ويطلب منك مستخلصاً... وكل هذه الاشياء تكلفاً مالاً وبعد ذلك تأتي للمؤتمر تخيل معي وانا دكتور كم سيكون حافزي؟ اذا منحت حافزاً فهو كما قلت(إن المقابل مجحف وغير منصف) بل احياناً لا تمنح أي حافز! وأزيدك بيتاً في القصيد ففي مؤتمر دولي عقد في السودان في جامعة من الجامعات المعروفة تمت استضافة الوفود وشاركنا وقدمنا ورقة ولم نمنح أي حافز!

واخيراً بلغ الامر بالبعض ان تكتب الورقة فترفض من قبل التحكيم ولكن لا يخبرك احد بانها رفضت ولعل ذلك يتدرج تحت قولك(من لا يقيّم نفسه لا يقيّمه الاخرون)  ولكن الترقيات لا تتم الا بتقديم اوراق فماذا نفعل يا اخي؟

اخي الشاعر محمد يوسف موسى هذا هو السودان يعطي من يغني اكثر من الدكتور المتخصص واكثر من الذي يكتب! فهل نقاطع الاجهزة الاعلامية لانها لا تعرف قدرنا؟ ام ماذا نفعل؟

على الوزير المختص ان يتدخل لحسم هذه الامور فنحن نستحي ان نطالب.

والله من وراء القصد

بناء القدرات الاعلامية

سلام لبناء القدرات الاعلامية!

بعض المشاريع او البرامج التي تقدم لدول العالم الثالث والسودان يقع ضمن المنظومة يجب قبل تنفيذها او الدخول فيها اخضاعها للنقاش ومعرفة الفائدة التي تعود الى البلد منها... لا يكفي فقط الاسم الذي يطلق على البرنامج او المشروع... مشروع بناء القدرات الإعلامية بالسودان ما هو وما اهدافه؟ وما هي تلك القدرات الاعلامية التي سيبنيها هذا المشروع؟

دعونا نطالع الخبر ثم نحاول الوقوف بما جاء فيه: عقد اليوم (الأربعاء) فريق العمل الخاص بمشروع بناء القدرات الإعلامية بالسودان لقاءاً تفاكرياً مع ممثلي وسائل الإعلام السودانية المختلفة خصص للاستماع إلى المقترحات المتعلقة بإنفاذ المشروع.

وينظم المشروع تحت إشراف فريق عمل مشترك يضم المجلس القومي للصحافة والمطبوعات والمجلس الثقافي البريطاني ومؤسسة طموسون، وبتمويل من الحكومة البريطانية.

وعبر ديفيد بليغروف القائم بأعمال السفارة البريطانية بالخرطوم خلال اللقاء الذي رصدته (smc) عن سعادة بلاده واستجابتها لإنفاذ المشروع، مبيناً أن لديهم مجالات عمل أخرى كحقوق الإنسان وتطوير الأمن في السودان بجانب التنمية لافتاً إلى أنهم متخصصون في التدريب والعمل الإعلامي وأعتبر أن وسائل الإعلام تساعد في نشر الديمقراطية وحرية التعبير.

إلى ذلك أبانت السيدة صوفيا وود المسؤولة بقسم الإعلام الناطق الرسمي باسم السفارة البريطانية أن مشروع بناء قدرات الإعلاميين السودانيين كان قد بدأ قبل سنة من الآن بعد مناقشات مع إعلاميين وبعد مراعاة أخطاء التجربة الماضية.

وأوضحت المسؤولة البريطانية أن برنامج المشروع ينطلق بمشاركة (60) صحفياً من مختلف وسائل الإعلام في أربع كورسات مدة الكورس اسبوعان ويتضمن تدريباً في مجال اللغة الانجليزية.

اننا نعرف المجلس القومي للصحافة والمطبوعات والمجلس الثقافي البريطاني  ولكن ما هي مؤسسة طموسون؟ لماذا لم تذكر بالتفصيل؟ بل اكتفى الخبر بانها مؤسسة طموسون فقط دون الدخول في تفاصيل! هل هي مؤسسة خيرية؟ ام حكومية؟ ام تابعة للامم المتحدة او أي منظمة دولية اخرى؟

وجاء في الخبر(وعبر ديفيد بليغروف القائم بأعمال السفارة البريطانية بالخرطوم خلال اللقاء الذي رصدته (smc) عن سعادة بلاده واستجابتها لإنفاذ المشروع) ولا ندري كيف من الذي استجاب لتنفيذ المشروع! فالتعبير غامض ونظن ذلك يرجع الى ترجمة حرفية اخرجت الحديث عن مجراه الصحيح فلا يمكن ان يعبر ديفيد بليغروف القائم بأعمال السفارة البريطانية بالخرطوم عن سعاة بلاده واستجابتها لتنفيذ المشروع والمشروع تنفذه جهات بريطانية وبتمويل من الحكومة البريطانية ؟ فهل الحكومة البريطانية سعيدة لانها تمويل المشروع ام لانها تنفذه ام لان السودان استجاب لتنفيذ المشروع؟ نتمنى ان نفهم المقصود!

وسؤال يطرح نفسه هل الاجتماع خصص (للاستماع إلى المقترحات المتعلقة بإنفاذ المشروع)  وكيف ذلك وقد قيل(أن مشروع بناء قدرات الإعلاميين السودانيين كان قد بدأ قبل سنة)؟

ثم تحدث المشروع عن(ويتضمن تدريباً في مجال اللغة الانجليزية) وما علاقة اللغة العربية ببناء القدرات الاعلامية في بلد لغتها الرسمية اللغة العربية وينبغي ان نطور الاعلام لاهلها قبل العالم!

واخيراً نقول سلام لبناء القدرات الاعلامية!

والله من وراء القصد

الطاقة الشمسية كطاقة بديلة

الطاقة الشمسية كطاقة بديلة

كل العالم يتحدث عن الطاقة البديلة والطاقة المتجددة ويبحث عن الطاقة الرخيصة... عشرات الدراسات قدمت في السودان عن الطاقة الشمسية كطاقة بديلة ولكنها لم تنفذ، اليوم نطالع أكد خبراء اقتصاديون الجدوى المالية والاقتصادية لاستفادة من الطاقة الشمسية كمصدر متجدد ومتوفر علي مدار العام والقيام بالدور المكمل لأنواع التوليد الكهربائي الأخرى مشيرين إلي نجاح تجارب المشاريع السابقة في القطاع الخدمي والتجاري

وأوضح المهندس هشام احمد الخبير في مجال الطاقة الشمسية بوزارة الموارد المائية والكهرباء في ورشة تدسين كهرباء الريف باستخدام الطاقة الشمسية وجود حلول ناجحة تقنيا وإداريا ودخول القطاع الخاص كشريك أصل في التجربة مشيرا إلي إعفاء معدات الطاقة الشمسية من الجمارك حيث تم تركيب مئات الأنظمة في المجال الخدمي بشقية التعليمي والصحي للترويج للطاقة الشمسية والاستفادة من الأجهزة الإعلامية وإقامة المعارض للترويج في مختلف الولايات وتناول تجربة التمويل مع البنوك المحلية لمشروع الخلايا الشمسية والذي شارك فيه مصرف الادخار والبنك لزراعي عبر مذكرة تفاهم مع وزارة النفط وضعت الوزارة ضمان 400 ألف دولار وتم تسليف المواطنين في حدود مليون دولار ونسبة السداد كانت 92% وأضاف انه تم وضع نظام للمتابعة والتقييم لإنجاح المشروع حيث لا توجد عدادات للدفع الشهري.

وحول تجربة ضخ المياه للشرب والزراعة ذاك انه بدء إدخال الطلمبات الشمسية ضمن المشروع العالمي للمضخات الشمسية ضمن خمس دول في العالم وفي مياه الشرب تتناسب الأعماق مع الكميات المطلوبة مع معظم إنحاء السودان اما الزراعة تروي الطلمبات الشمسية مزارع مابين 3-10 فدان كما إن وسائل الري الحديثة تقوي من هي الطلمبات الشمسية في ري مساحات أوسع.

وأشار إلي التجارب التعليم والتدريب في الطاقات المتجددة , بجانب تجربة النظام المنزلي 100 واط ومدي نجاحها.

ان الطاقة الشمسية كطاقة بديلة مازالت تسير بخطوات وئيدة في السودان ولتنطلق هذه الطاقة الشمسية يجب تقنين العلاقة بينها وبين الهيئة القومية للكهرباء، ثم تشجيع هذا النوع كبديل للطاقة في السودان حيث الشمس ساطعة طوال العام.

وكما ذكر لابد من اعفاء معدات الطاقة الشمسية من الجمارك وانشاء كليات ومعاهد تهتم بتدريس متخصصين في مجال الطاقة الشمسية لان عدم وجود المتخصص والفني المؤهل يعتبر حجر عثرة في التعامل مع هذا المشروع، كما لا بد من نشر ثقافة الطاقة الشمسية وسط قطاعات المجتمع باعتبار انها طاقة نظيفة ورخيصة وغير مكلفة وسهلة الاستعمال ومأمونة الجانب.

كما لا بد من انشاء مصانع داخل السودان لانتاج قطع الغيار وكل ما يلزم لاستمرار هذه الطاقة، وتشجيع القطاع الخاص بالاستثمار في هذه الطاقة.

وقبل ذلك لا بد من الاستفادة من تجارب الدول التي سبقتنا ومعرفة الجدوى الاقتصادية من استعمالات الطاقة الشمسية كطاقة بديلة، فالعبرة ليس في بداية العمل ولكن في ضمان استمراريته ونجاحه حتى يغري الاخرين في الدخول فيه.

والله من وراء القصد