أقل ما نهب لهذا السودان...

د. عبداللطيف محمد سعيد

أقل ما نهب لهذا السودان...

احترت كثيراً وأنا أعود لكتابة العمود اليومي بعد ان توقفت لفترة  قاربت الأربعة أشهر عن الكتابة الراتبة بالرغم من أنني كتبت في موقعي الخاص او ما يعرف بالمدونة وعبر بعض مواقع التواصل الاجتماعي بالشبكة العنكبوتية إلا ان هذه الكتابة تختلف عن كتابة العمود اليومي التي تحتاج إلى إيجاد الفكرة ومناقشتها والتوصل إلى نتيجة أو نتائج عبر طرح تساؤلات كثيرة او انتقادات محددة.

كتابة العمود اليومي تتيح لك التواصل مع شخصيات معينة تتواصل معك يومياً عبر الهاتف معلقة ومنتقدة ومختلفة معك أو متفقة وربما معجبة ومقرظة... احترت من أين ابدأ التواصل مع كل هؤلاء بعد طول غياب! فعندما نعتاد على أمر من الامور يخفف الاعتياد من حدة التوتر والقلق ويجعل الأمر، احياناً، نوعاً من المزاج أو الإدمان ولكن التوقف والانقطاع يصعب الأمر وتبدو العودة كمن يحاول المشي لأول مرة او محاولة النظر من مشكاة تزدحم حولها العيون أو النفاذ من معبر ضيق لا يسع لكل المارة وأنت تحسب انك الوحيد الذي له حق المرور والعبور فالمساحة لك وعليك سكب الأفكار والمشاعر والخلجات ودقات القلب بل وعكس أراء الآخرين كأنك تتحدث نيابة عنهم او كأنهم فوضوك لتحمل أمانة الكلمة عنهم فيجب عليك ان تؤدي الرسالة بأمانة الكلمة ومسؤولية المواطن ديدنك في ذلك التجرد من الأحاسيس الذاتية والأنا أو بعبارة اخرى عدم (شخصنة) الامور فما تكتبه ليس مجرد خواطر او مشاعر لإرضاء الذات او الحبيبة وانما بدافع الوطنية والضمير والأخلاق والدين وأمانة الكلمة.

عدت للكتابة بعد طول توقف ورغم الأشواق ومشاعر الحب والود التي أحفظها للقارئ العزيز وللصحيفة التي افتخر بالانتماء اليها إلا انني اشعر بالحيرة وابحث عن ما اكتب فمن الصعب ان تبدأ أول يوم وفي أول لقاء بعد طول غياب بالنقد الهادف او غير الهادف... وان تتناول قضايا الجماهير وأنت قد ابتعدت عنهم فترة فتعود بجدية وبصوت عال فهل سيقبل القارئ ذلك! أم انه يحتاج لمقدمة اقلها تحية ود واحترام ثم بعد ذلك العودة الى تناول الامور بالنقد والسخرية والهجوم والتوجيه والإرشاد.

عفواً أيها القارئ العزيز لقد عدنا مع مطلع عام جديد فدعونا نبدأ بعبارات رقيقة وبكلمات ندية عطرة وتعابير التهاني والود وبعدها ننطلق وقد تصالحنا مع الحروف ومهدنا لمشوار طويل سيمتد إذا كان في العمر بقية مع دعواتنا للجميع بعام سعيد ووعد بالتواصل اليومي ونفتح هذه المساحة للجميع مثلما الوطن للجميع ونتمنى ان نجعل امن الوطن وحبه مبلغ حلمنا وكل همنا ومن اجله نكتب وله نضحي بالغالي والرخيص واقل ما نهب لهذا السودان هو الحروف الصادقة المسؤولة ونسأل الله التوفيق والسداد وغداً نعود للتواصل عبر هذه المساحة المتواضعة.

والله من وراء القصد

يوم المستهلك العالمي والمستهلك السوداني

د.عبداللطيف محمد سعيد

يوم المستهلك العالمي والمستهلك السوداني

 سبق أن أعلنت استقالتي من جمعية حماية المستهلك ثم اتصل بي الأخ الدكتور ياسر ميرغني وجلسنا طويلاً نتناقش في امور هذه الجمعية وعرفت يومها حجم العمل الذي تقوم به والمجهودات التي تبذلها من اجل حماية المستهلك وفي ظل ظروف بالغة التعقيد تبدأ من عدم ثبات سعر الدولار وجهل المستهلك بحقوقه

أقف اليوم في مقام جمعية حماية المستهلك وهي تحتفل بيوم المستهلك العالمي ولأول مرة نعرف اهتمام العالم بالمستهلك الى درجة ان جعل له يوما يحتفل فيه بحمايته.

جاء في الأخبار انه انتظمت كل الجهات العاملة في مجال حماية المستهلك يوم الخميس في صف واحد للاحتفال بيوم المستهلك العالمي  وتم الاحتفال تحت الشعار العالمي ( أموالنا - حقوقنا - لحياة أفضل) وانضوى تحته الشعار الوطني (حماية المستهلك مسئولية الجميع) وقال مسؤولون إن الهدف ان يكون  الشعار أكثر خصوصية ليعبر عن احتياج السودان لحماية مستهلكي المنتجات والخدمات ولتظل جميع الجهات من منتجين ومراقبين ومستهلكين يداً واحدة لحماية المستهلك بالمحافظة على حقوقه.

وانه حتى الدولة أبدت  اهتمامها بيوم المستهلك والاحتفال به وذلك برعاية وزير وزارة مجلس الوزراء أحمد سعد عمر له وطالب الخبراء فى مجال حماية المستهلك الجهات المسئولة بالدولة الإسراع فى سن  قانون المستهلك حتى يتسنى  أعطاء كل ذي حق حقه.

وأكثر ما سرني اعتراف الأخ أحمد سعد عمر وزير وزارة مجلس الوزراء ان حقوق المستهلك المالية والمادية تتعرض لكثير من الغش في ظل القوانين التي تفرض الرسوم العالية مستهدفة الربح وليس خدمة المستهلك مما أوقع الضرر الكبير بحقوق المستهلك المالية.

كما جاء اعترف الفريق عبد الله حسن عيسى المدير العام للهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس في الاحتفال الذي تم باتحاد المصارف مؤكداً بان الطريق ما زال طويلا لجهة بسط الحماية الكافية خاصة وأن الكيانات التي تعمل في مجال حماية المستهلك تعاني من ضعف الإمكانيات المالية مؤكداً سعى الهيئة مع الدولة بأن تكون هنالك ميزانيات ثابتة وليست من القطاع الخاص حتى يكون العمل فاعلا... ونتمنى أن يحدث هذا.

أما د. علي الجيلاني وزير التنمية الاقتصادية وشئون المستهلك فقد أكد أهمية الحفاظ على حقوق المستهلك بجانب تبصير المجتمع بكافة حقوقه وطالب بأن تكون مواصفات وصلاحية المنتجات والخدمات للمستهلكين واضحة مع التعريف بالأنواع التي تشكل مخاطر عليه مشيراً الى أن ذلك هو دور المنتج والجهات التي تراقب والمستهلك على حد سواء، كما دعا المستهلكين للمطالبة بحق التعويض. نصر الدين شلقامي رئيس الجمعية السودانية لحماية المستهلك قال  بأن محور التوعية يشكل حائط الدفاع الأول للمستهلك لأنه يعني تمليك المعلومة والمعرفة وتحريض المستهلك للدفاع عن حقوقه

إن الاحتفال بيوم المستهلك العالمي كان مناسبة اوضحت الكثير من القصور في حماية المستهلك فهل سنخطو خطوة جديدة من اجل المستهلك أم انتهى كل شيء بنهاية الاحتفال؟

والله من وراء القصد

السرطان! الأهم معرفة الأسباب

د.عبداللطيف محمد سعيد

السرطان! الأهم معرفة الأسباب

في تحقيق تم نشره بصحيفة الرأي العام عدد الثلاثاء الماضي كتب الزميل نبيل صالح عن مرض السرطان، في التحقيق المشار إليه: بات مرض السرطان يشكل خطراً محدقاً على المواطن السوداني خاصة في الأوساط الفقيرة،  الإحصاءات الرسمية تشير الى ان الحالات الجديدة من المرضى الذين يرتادون المركز القومي للأشعة والطب النووي بالخرطوم سنويا حوالي (7000) حالة، اضافة الى حالات المتابعة الدورية والأخطر ان السنوات الأخيرة سجلت ارتفاعا بلغ (12) ضعفا من هذا العدد والمخيف حقا ان هذا العدد لا يمثل الحجم الحقيقي لمرضى السرطان في السودان، لعدم قدرتهم على الوصول الى مراكز التشخيص والعلاج... والقى د. صديق محمد مصطفي حجراً ضخماً في بركة ساكنة بالأرقام التي أوردها واحتوت على احصاء مخيف حول تغلغل السرطان وانتشاره في كل السودان، خاصة فى الفترة الممتدة بين العام 1990م الى 2010م، حيث كان عدد المرتادين الى مركز العلاج (1,572) حالة في العام 1990م وسجل العام 2010م (6,314) حالة  كأعلى نسبة مسجلة  في العشر سنوات الأخيرة.

وأنا اطالع هذا التحقيق تذكرت حديث مجالس المدينة عن انتشار السرطان في نفس المناطق التي أشار إليها التحقيق وهي الخرطوم أكثر المدن اصابة بالسرطان تليها ولاية الجزيرة ونهر النيل والولاية الشمالية... وان أهمل التحقيق مناطق في غرب البلاد تعاني ايضاً من هذا المرض.

الحديث عن أسباب انتشار المرضي في السودان بهذه الصورة المخيفة لم يتعرض للنفايات الذرية التي دفنت في السودان ولم يذكر تلك الأنواع من الأدوية التي تسبب السرطان وتستعمل وتباع حتى في البقالات ولا البوتاسيوم بروميد الذي يستعمل كمحسن للخبز، ولا البضائع والأغذية التي تدخل الى السودان وهي منتهية الصلاحية، او تلك التي لا تحمل تاريخ صلاحية وتباع عن طريق(الفلت) أي بدون عبوات او بعد تفريغها، ولا كريمات التجميل... ولا أنواع القوارير البلاستيكية التي تستعمل عشرات المرات، ولا أكياس البلاستيك التي يحمل فيها كل أنواع الأغذية حتى الحارة، ولا طريقة عرض الأطعمة على قارعة الطريق وهي عرضة لدخان عوادم السيارات... ولا قدور الفول التي تغطى بأكياس البلاستيك.

إن الأمر يحتاج إلى اهتمام الدولة ومراقبة المطاعم والدكاكين وأماكن بيع الأطعمة وطريقة عرضها وبيعها، ومنع بيع الأدوية وكريمات التجميل خارج الصيدليات وبدون وصفة طبية.

واخيراً نقول إن موضوع تفشي مرض السرطان يحتاج إلى أبحاث ودراسات من اجل معرفة الأسباب وعدها يسهل العلاج، ولن نشتكي من ارتفاع عدد الإصابات بهذا المرض ونهدر أموال الدولة في العلاج... إن الوقاية خير من العلاج فلماذا لا تهتم الجامعات ومراكز الأبحاث ووزارة الصحة والوزارات التي لها صلة بصحة الإنسان بالبحث عن أسباب هذا المرض وإذا عرفنا السبب فسنوفر ما يصرف في العلاج،وان نصرف على الأبحاث خير من ان نصرف على علاج الحالات التي قيل إنها تأتي إلى العلاج في وقت متأخر.

والله من وراء القصد

الشاعر ابراهيم عوض بشير

د.عبداللطيف محمد سعيد

الشاعر ابراهيم عوض بشير

الصحافي الشاعر المرحوم ابراهيم عوض بشير من أكثر الناس بعدا عن الأضواء ومن أكثرهم بساطة وزهدا وعفوية... ولد في القضارف عام 1923م ودرس في القضارف وكسلا والكلية القبطية في الخرطوم وعمل معلما في كسلا ثم موظفا في مركز القضارف وبدأ الكتابة في الصحف باسم "كسلاوي" ولكن كشف أمره ففصله  مفتش المركز الانجليزي من وظيفته الحكومية فالتحق بالعمل في صحيفة  "الصراحة" ثم مجلة "هنا أم درمان"  وتنقل بين عدد من الصحف هي الرأي العام، الصحافة والعلم ، وظل يواصل الكتابة  في الصحف من حين لآخر بشكل متقطع حتى قل نشاطه بعد الانتفاضة 1985م وكانت صحيفة الدار هي آخر منابره.

كان شاعرا وموسيقيا  وهو أول من أدخل آلة العود في مدينة القضارف التي حول داره فيها إلى منتدى أدبي وفني،. غنى له الأستاذ عبدالكريم الكابلي أغنية "مسرح الغرام" و أغنيته الشهيرة "سلمى" التي يقول مطلعها (أنا أبكيك للذكرى ويجري مدمعي شعرا)  وهو الذي لحن أغنية "سلمى" و"الجندول". وقد لقيت أغنية سلمى شهرة واسعة على النطاق العربي بالدرجة التي دفعت شاعرا عربيا  مغمورا لمحاولة نسب القصيدة إلى نفسه بعد أن أدخل عليها تعديلات طفيفة دون أن يغير في قافيتها ولا ميزانها الشعري فانكشف أمره سريعا على صفحات "الشرق الأوسط". قصيدة سلمى كما معروف لدى قلة قليلة كتبها الشاعر رثاء لوالدته التي صادف رحيلها يوم زواجه وترك ذلك الرحيل جرحا غائرا في نفسه لم تشفه الأيام وتغنى بها الكابلي بعد أكثر من عشرين عاما على تأليفها . أضف إلى ذلك أن ابراهيم عوض بشير كان أيضا يمد يد العون لبعض الفنانين  بالمساعدة في اختيار الجيد من الشعر للغناء وهو من أطلع الفنان زيدان ابراهيم على قصيدة ابراهيم ناجي الشهيرة التي تغنى بها زيدان "داوي ناري والتياعي" وكان كذلك ينشد الشعر بصوته الجميل في إذاعة أم درمان.

ولأن الرجل كان زاهدا في الشهرة والأضواء  مثل زهده في كل شيء فقد ضاع الجزء الكبير من أعماله الشعرية ولكن ما تزال بعض أعماله مجموعة في  ديوانه "رياح أكتوبر" الذي لم بر النور بعد وقصائد أخرى متفرقة ما تزال في انتظار النشر،  وقد وعد أكثر من مبدع بالاهتمام بهذا الأمر ومن بينهم الفنان الأستاذ عبدالكريم الكابلي والشاعر الأٍستاذ التجاني حاج موسى وجهة أخرى في دولة الإمارات العربية المتحدة ، فإليهم  وإلى الأستاذ السموأل خلف الله والقائمين على دور ومراكز النشر وإلى غيرهم من حملة مشاعل التنوير والثقافة في بلادنا، أوجه مناشدتي بطباعة أعمال الشاعر ابراهيم عوض بشير حفاظا على هذه الثروة الأدبية القومية حتى لا تأتي الأيام على  ما تبقي منها.

(عبدالله علقم)

استلمت هذه الرسالة من الأخ محمد خوجلي وانشرها بلا تعليق

والله من وراء القصد

تعليقات على مقام بحث التخرج

د.عبداللطيف محمد سعيد               

تعليقات على مقام بحث التخرج

وقفت يوم الثلاثاء الماضي في مقام بحث التخرج وقلت انه يجب أن يلغى والبحث عن طريقة اخرى بعد ذلك استلمت عدداً من التعليقات على بريدي وعلى مواقع التواصل الاجتماعي.

أول هذه الردود جاء من الأخ بروفيسور عصام عبد الوهاب بوب، وهذا نصه:

الأخ الفاضل الدكتور عبد اللطيف

قرأت ما كتبته عن بحوث التخرج وهو حقيقة في أغلب الأحيان ويكلف الطالب كثيرا وقد لا يكون ذوي جدوى علمية أو كوثيقة.

أتفادي أولا التكلفة لأنني لا أشترط علي الطالب أن يطبع إلا إذا كانت هذه رغبته ولكنني أصر أكثر أن يقوم الطالب بكتابته بخط يده ومراجعتي لها مرات عديدة وأسمح بنسخة نهائية سواء كانت مطبوعة حسب إمكانياته أو مكتوبة بخط اليد

ثانيا، أصر علي أن يتقدم الطالب بخطة بحث أو مشروع لبحث ولابد أن يحتوي علي الأساسيات العلمية وهيكلية أكاديمية وتسلسل منطقي للأفكار العلمية وأن يكون موضوع البحث عن أمر وطني أو اقليمي أو محلي أو دراسة حالة وبهذا تكون النظرية العلمية مطبقة في بيانات يضطر الطالب لجمعها وبأفكاره، ويجب مراجعة أفكاره ودرجة اقتناعه وقدرته علي تحقيق الفروض وإثباتها أو العكس، قد يكون هناك تكرار لبعض الأفكار السابقة ولذلك أصر دائما علي أن تكون المراجع حديثة وكذلك البيانات ومصادرها

ثم تأتي مرحلة التصحيح بعد تسليم البحث وهي تأخذ زمناً وجهداً.

الحقيقة أن الورقة هامة إذا كانت الظروف طبيعية ومتاحة للطالب وللأستاذ

وفي ظل الانهيار الحالي أرى أن الاثنين تحت ضغوط كبيرة وقد لا تطبق القواعد البحثية وهذا أمر مؤسف لأنها يمكنها أن تكون تطوير لمستوى الطالب، أما عن ما يتقاضاه الأستاذ فلا أدري عنه شيئا لأنني لا أتقاضي عنه وأحب القيام به فقط كاختبار ذهني للطالب إذا أجاده يكون مساعدا في حياته المستقبلية

لكم ألف تحية طيبة

بروفيسور عصام عبد الوهاب بوب

شكراً الأخ بروفيسور عصام على عباراتك الأنيقة، وأقول لك إن لوائح الجامعات التي اعمل بها تدفع مقابلاً للإشراف على بحث التخرج... أما المشكلة التي لم اذكرها فأعداد الطلاب المتخرجين والدراسة على طريقة الدراسة الفصلية(السمستر) وهي لا تكفي للتدريس بطريقة مثالية ولا نتمكن من اجراء السمنارات وورش العمل والمناقشات وكل الطرق الاخرى التي لا يخالجني شك في انك تعرفها ولا تجهل أهميتها وقد تتفوق في فائدتها على بحث التخرج.

أما التعليق الثاني فقد جاء من الأخ ابوبكر، قال: لبحوث التخرج فوائد عظيمة وهي معمول بها في كل الجامعات في العالم وإذا كانت هناك أخطاء في الممارسة في جامعاتنا يجب تصحيح الوضع دون اللجوء لالغاء هذه المادة الدراسية الهامة والتي تهيئ للطالب فرص النقد وإعمال التفكير والتحليل وتطبيق النظريات والمهارات لحل المشكلات في البحث والحياة العملية وهذه هي الغاية الأساسية من الدراسات التخصصية. أنا في غاية التعجب أن يأتي مثل هذا الرأي من أستاذ جامعي!

وأرجو أن يوضح لنا الأخ ابوبكر الجامعات التي تعمل بهذه الطريقة.

أما الأخ محمد العوض قال التصحيح والتعديل أفضل من الالغاء يا سعادة الدكتور.

أتمنى التصحيح!

والله من وراء القصد

ما فائدة بحث التخرج؟

د.عبداللطيف محمد سعيد

ما فائدة بحث التخرج؟

أيام كنا طلبة بالجامعة لم نكن نعرف ما يسمى اليوم ببحث التخرج، ورغم ذلك كنا نكتب كثيراً ونقرأ كثيراً... اليوم جاءت بدعة بحث التخرج لا ندري من هو صاحب هذه الفكرة؟ ولا ندري ما الفائدة منها؟ إذا كانت بحوث الماجستير ورسائل الدكتوراه لا تجد اهتماماً في سوداننا الحبيب ومكانها في أحسن الأحوال الرف أو الإدراج فماذا نستفيد من بحث مكرر يكتبه طالب في السنة النهائية؟ إذا كنا نريد أن يتعلم هذا الطالب طريقة كتابة البحث العلمي فماذا كنا ندرسه طوال الأربعة أعوام التي قضاها بالجامعة؟ وماذا كنا نفعل خلال هذه السنوات؟

التقيت في صحيفة باحد طلبتي الذين درستهم في جامعة مشهورة وصادف ان أشرفت على بحثه، قال لي إن ذلك البحث الذي كتبه مازال يتخرج به الطلبة! قلت له كيف؟ قال لي (شوية) تغيير في العنوان وتقديمه لمشرف جديد! هذا الطالب الآن يعمل بصحيفة يومية.

هذه القصة تدل على عدم أهمية بحث التخرج وتدل على الظلم الذي قد يترتب على طالب اخر اجتهد وكتب ولم يجد بحثاً جاهزاً.

أنا شخصياً ضد موضوع بحث التخرج ويرجع هذا لعدة أسباب منها القصة التي سردتها في السطور السابقة ومنها ان بحث التخرج هذا مكلف فالطالب يكتب ويطبع ويغلف أكثر من نسخة هذا غير الوقت الذي يهدر في البحث وتكاليف المواصلات.

بعض الطلبة يدفعون في البحث أكثر من المصاريف التي يدفعونها للجامعة! ويمكن إثبات ذلك إذا عرفنا أن الورقة الواحدة تطبع على الكمبيوتر بجنيهين وتزيد القيمة إذا كانت هناك جداول أو رسومات أو خرط أو لغة انجليزية، وإذا تم تصحيح من المشرف يعاد طباعة الأوراق، وربما يكون هناك استبيان.

ما ذنب هذا الطالب ليدفع كل هذه المبالغ مقابل بحث مكانه صندوق القمامة؟

في جامعة من الجامعات التي أتعاون معها تكتب عشرات البحوث سنوياً فلو حاولنا حفظها فلن نجد مكاناً يتحمل هذا العدد من البحوث، وإذا اضفنا كل جامعات السودان فسنتأكد ان بحث التخرج مهما حاولنا ان نجد له تبريرات انه مجرد عبث ومضيعة وقت وزيادة تكاليف مادية على الطالب في بلد التعليم فيه غير مجاني بل وبرسوم عالية.

أما بالنسبة للمشرف فاخجل من ذكر المقابل المادي الذي يدفع له مقابل إشرافه على بحث التخرج، وبعض الجامعات تعقد لجان مناقشة وفي هذا مضيعة لأموال الجامعة فتوصيات هذه اللجان لا تنفذ لأنها فقط تمنح الدرجة.

إن بحث التخرج بدعة لا معنى لها ولا فائدة منها وإذا كانت هناك فائدة يعلمها البعض ولم نكتشفها نحن فنرجو أن يفصح عنها عباقرة هذه النظرية.

وحكاية أخيرة لقد تخصصت بعض الأماكن في كتابة البحث للطالب مقابل رسوم معينة وعلى الطالب فقط كتابة اسمه.

 يجب أن نجد بديلاً عن بحث التخرج فإنها مادة تؤثر على نتيجة الطالب وترهقه مادياً وتضيع وقته وتخدم الوطن.

والله من وراء القصد

ما أشبه الليلة بالبارحة!

د.عبداللطيف محمد سعيد

ما أشبه الليلة بالبارحة!

هذه قراءة في التاريخ من كتاب النظم السياسية وتجارب الحكم في السودان: في أغسطس 1977م أصدر نميري قرارات مراجعة القوانين لتتوافق مع الشريعة والتي تم بموجبها تكوين لجنة لم تمثل اتجاهاً سياسياً محدداً بل غلب عليها الطابع الفني التكنوقراطي، فقد ضمت في عضويتها رئيس القضاء وقاضي القضاة والنائب العام  ووزير الشباب والرياضة، ونقيب المحامين وعميد كلية القانون بجامعة الخرطوم كما ضمت اللجنة من الشخصيات المهمة حسن الترابي ودفع الله الحاج يوسف والشيخ علي عبد الرحمن وفرانسيس دينق واكولدا اتير والقاضي امبروز ريني، وهي لجنة ممتازة متخصصة علمياً وعملياً وضمت خبرات من الشمال والجنوب ولم ترتكز على حزب معين أو توجه أو عضوية الاتحاد الاشتراكي بغرض مراجعة القوانين التي تتعارض مع الشريعة الإسلامية، وقد عرفت بلجنة خلف الله الرشيد الذي كان يشغل منصب رئيس القضاء.

وقد خلصت تلك اللجنة إلى أن هناك 28 قانوناً من بين 268 قانوناً تتعارض بعض موادها، أو بعض فقرات مواد تلك القوانين مع الشريعة، واتضح للجنة أن معظم القوانين المشار إليها كانت تختص بقضايا الفوائد الربوية والمعاملات الاقتصادية القائمة على أشكال ربوية مستترة أو ظاهر.

إن برنامج نميري للولاية الثالثة الذي أقره المؤتمر القومي الرابع في دورته خلال الفترة من 26 فبراير إلى 4مارس 1983م لم يحدد تاريخاً لبدء الاستعداد لإعلان التشريع الإسلامي في السودان ولكنه حدد النهج الإسلامي كإطار فكري وحضاري لتحقيق الأهداف القومية في إشارة إلى اختيار النهج الإسلامي للولاية الجديدة، كما أن بيان 4 يونيو الذي صادف الرابع من رمضان فرضته ظروف إضراب القضاة، وجاء فيه (أن العدالة أيها الإخوة وتحقيقها يظل مبدأ من مبادئ عقيدتنا وثورتنا، لا تنازل عنها ولا تهاون فيها واليوم فإنني أطرح على المواطنين هذه الإستراتيجية التي سأعمل على تنفيذها تحقيقاً للعدالة الناجزة).

بالرغم من ذلك إذا قيل إن قانون الهيئة القضائية صدر في 11 أغسطس سنة 1983م وموضوعاته تجديد هيكل الهيئة القضائية وشروط خدمة القضاة، تبعه قانون الإجراءات المدنية وقانون الإجراءات الجنائية في 18 أغسطس من نفس العام وكلها صدرت في إطار التشريعات الإسلامية وألغت القوانين السابقة، نجد أن نميري ذكر أنه في نفس اللحظة التي شيع فيها الفريق إبراهيم عبود والتي وافقت يوم الخميس اليوم المتمم لذي القعدة من السنة الثالثة بعد أربعمائة وألف من الهجرة الموافق  الثامن من سبتمبر 1983م كانت الإذاعة تذيع بياناً سجله النميري بصوته أعلن فيه بداية التشريع الإسلامي مبتدئاً بمراجعة قانون العقوبات ليتمشى مع الشريعة الإسلامية وأنه بعد أسبوعين من يوم الخميس أي يوم الجمعة الثالث والعشرين من سبتمبر سنة 1983 تم إبادة الخمور وإراقتها في النيل وكلها صدر في الثمانينيات فقد شهدت هذه الفترة تطورات سياسية واقتصادية مهمة قلبت كافة الموازين التي كانت تمضي بها خطى الدولة، فقد كانت الثمانينيات هي إفرازات السياسات الاقتصادية السالبة فقد عاش السودان أزمة اقتصادية حقيقية شديدة فقد ارتفعت أسعار السلع والخدمات الأساسية وصحب ذلك نقصان في المواد الغذائية.

بعد القراءة هل نقول ما اشبه الليلة بالبارحة؟

والله من وراء القصد

قبل تطبيق اليوسي ماس يا وزارة!

د.عبداللطيف محمد سعيد

قبل تطبيق اليوسي ماس يا وزارة!

سمعت كثيراً باليوسي ماس وبمسابقته التي جرت بماليزيا في اوائل شهر ديسمبر من العام الماضي وان أطفال السودان المشاركون في المسابقة العالمية لليوسي ماس التي أُقيمت بماليزيا أحرزوا «38» كاساً متقدمين في ذلك على جميع البلدان العربية و الإفريقية بعد أن حلوا في المركز الثاني عالمياً بعد دولة الهند وأحرزت الطفلة إسلام أمير آدم أبوسعين من مدينة الرهد ابو دكنة المركز الأول في المستوى الأول، وتم تسليم الكاسات بجامعة الملتميديا بكوالا لمبور حيث تنافس «2500» طالب جاءوا من «50» دولة للمشاركة في النسخة السابعة عشرة من المسابقة.

ثم تعالوا معي لنقرأ ما نشر في منتصف عام 2008م: مفاجأة من العيار الثقيل فجرها حسن هيكل مستشار عام شركة يوسي ماس مصر حينما أكد أن برنامج "يوسي ماس" لا علاقة لها بالذكاء وإنما فقط تنمي مهارة الحساب عند الأطفال مشيرا إلي أن فوز الأطفال المصريين في المسابقة وحصولهم علي المراكز الأولي في الذكاء علي مستوي العالم خدعة من الشركة للترويج للبرنامج وتم تكرار ذلك في السعودية والسودان.

وقد قررت وزارة التربية والتعليم المصرية إيقاف البرنامج نهائيا في المدارس لعدم جدواه

السؤال هل وقفت وزارة التربية والتعليم على حقيقة هذا البرنامج؟

هل قرأت ما قاله مستشار عام شركة يوسي ماس حسن هيكل؟ لقد قال متسائلاً: لماذا لم يحصل الدكتور "دينو ونج" رئيس شركة يوسي ماس العالمية علي أي جائزة من اليونسكو او جائزة نوبل أن كان له إسهام في تنميه عقول أطفال العالم كما تزعم الشركة، ولماذا لا يطبق البرنامج في الدول المتقدمة مثل أمريكا وانجلترا وغيرها ؟

ونحن نطرح نفس السؤال! ثم نورد اجابة حسن هيكل مستشار عام شركة "يوسي ماس" بمصر حيث قال إن اليوسي ماس يطبق فقط بين الجاليات الهندية والصينية باعتباره تراثا صينيا منذ 4000 ألاف عام ويتم استخدام العداد ( الابيكاس) كبديل للإله الحاسبة.

ان مستشار وزير التربية والتعليم د. اسامة اسماعيل اعلن وقف اليوسي ماس وكل البرامج المشابهة في جميع المدارس نهائيا لعدم جدوى هذه البرامج في تنمية ذكاء الأطفال ولكن فقط تنمي المهارة الحسابية وهو ما يمكن استعاضته بالإله الحاسبة بعدما تم تقييم التجربة.

فهل قيمت وزارة التربية والتعليم التجربة في السودان؟

ونعود الى ما قاله هيكل(ان نفس الأمر تكرر في السعودية والسودان حيث أعلنت السعودية انها حصلت علي المراكز من الأول و حتي الرابع في المسابقة الدولية الرابعة عشر بماليزيا وكذلك السودان أعلنت فوز أطفال السودان الإبطال بالذهب في مسابقه ماليزيا و أهدت الفوز للرئيس عمر البشير، المشكلة كما يقول هيكل انه لا احد يتحقق من أي شيء وتخدع الشركة الشعب بأوهام كاذبة و بطولات زائفة)!

هل تحققت الوزارة عن المشاركين في المسابقة بماليزيا ومن جنسياتهم؟ ارجو ان تفعل ذلك وتعلن نتيجة التحقيقات!

والله من وراء القصد

انواع العقود ونوع عقد الكهرباء

د.عبداللطيف محمد سعيد

انواع العقود ونوع عقد الكهرباء

قرأت هذه المعلومات عن العقود واتساءل ما نوع العقد الموقع بيننا وبين شركة الكهرباء؟

ينقسم العقد الى عدة انواع بناء على الاساس الذي يقوم علية والموضوع الذي يهدف الية، والخصائص التي يمتاز بها والصفات والاحكام التي تعتريه وغير ذلك من الاعتبارات الشرعية.

اولا: فالبنظر الى الحكم الشرعي للعقد ينقسم الى قسمين:

1- العقد الصحيح : ما استوفى اركانة وشروطة، واوصافة سليمة لا خلل فيها.

2 - عقد غير صحيح: هو ما لم يستوفى اركانة او شروطة بسبب خلل في صيغتة او في العاقدين او في المحل او الاوصاف اللازمة.

وغير الصحيح عند الحنفية ينقسم الى قسمين: فاسد وباطل.

اما الباطل: ما اختل فية ركن او اكثر من اركانة.

والفاسد: ما اختل فية وصف من اوصافة اللازمة لة.

ثانيا: بالنظر الى غاية العقد وغرضة فانة ينقسم الى:

1 - عقود التمليك وهي نوعان:

أ - المعاوضات كالبيع والاجارة، في هذا النوع حقوق متبادلة.

ب - التبرعات كالهبة والوصية وهذا النوع فية تمليك لاحد الطرفين دون الاخر.

2 - الحفظ : كالوديعة والحراسة.

3 - التوثيق: كالرهن والكفالة.

4 - الاطلاق: كالوكالة والوصاية.

5 - المشاركة(الاشتراك) كالشركة، المزارعة، المساقاة، المضاربة.

ثالثا: بالنظر الى التسمية ينقسم العقد الى:

1 - عقود مسماة: ذكر لها الشارع اسما يدل على موضوعها الخاص واحكامها الخاصة، مثل: البيع، الاجارة، القرض، الزواج.

2 - عقود غير مسماة: لم يذكر الشارع لها اسما وانما استجد مع عادات الناس واعرافهم وحاجاتهم وهي في غالبها عقود مركبة، كالنزول في الفندق فهو يشمل عقد بيع الاجارة وعقد العمل وقد يرافقة عقد امانة، كمن يودع بعض الوثائق او النقود او الامتعة لدى الفندق

والله من وراء القصد